يواجه الأمير ويليام في الآونة الأخيرة موجة من الانتقادات الحادة من سكان منطقة “وندسور”، وذلك عقب فرض إجراءات أمنية صارمة حول مقر إقامته الجديد المعروف باسم “فورست لودج”. ويرى الجيران في هذه التدابير انتهاكًا صارخًا لخصوصيتهم وتعديًا على روتين حياتهم اليومي، حيث حوّلت الأسوار الممتدة والرقابة المشددة المنطقة الهادئة إلى ثكنة تخضع لقوانين صارمة.
وعلاوة على ذلك، يشعر السكان بمرارة كبيرة نتيجة غياب التواصل المباشر من جانب القصر الملكي لتوضيح هذه التطورات أو الاستماع إلى مخاوفهم. وبدلًا من الحوار، وجد الأهالي أنفسهم أمام واقع مفروض يمنعهم من الوصول إلى مساحات خضراء اعتادوا التنزه فيها لسنوات طويلة، مما أشعل فتيل الغضب تجاه أمير ويلز وعائلته في وسط مجتمعهم المحلي.
1. سياج العزل وكاميرات المراقبة
شيدت السلطات الأمنية سياجًا ضخمًا يمتد لمسافة ستة أميال حول القصر التاريخي الذي سيحتضن عائلة الأمير لسنوات طويلة. وبالإضافة إلى هذا السور، نصبت الأجهزة المختصة عشرات كاميرات المراقبة المتطورة ووزعت لافتات تحذيرية تمنع الدخول قطعيًا تحت طائلة المسؤولية. وأدى هذا الإجراء إلى إغلاق أجزاء واسعة من حديقة “وندسور الكبرى”، وهي المساحة التي كان السكان يعتبرونها متنفسًا طبيعيًا لهم ولعائلاتهم قبل وصول الأمير.
2. معاناة الجيران مع الطرق المغلقة
وبجانب فقدان المساحات الخضراء، تسبب إغلاق طريق محلي حيوي مؤدٍ إلى الحديقة في أزمة حقيقية للمتنقلين من سكان المنطقة. ويضطر الأهالي الآن إلى سلوك طرق التفافية طويلة ومجهدة لقضاء حوائجهم اليومية نتيجة هذه العوائق الأمنية المستحدثة. ويشكو الجيران من أن أحدًا من ممثلي الأمير لم يكلف نفسه عناء الحديث معهم، مما عزز شعورهم بالتجاهل والتعالي في ظل فرض هذه القيود التي غيرت ملامح حيهم بالكامل.
3. عقوبات جنائية صارمة للمخالفين
وعلى صعيد القوانين، تمنح التعديلات الجديدة على قانون الجريمة المنظمة والشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال أي شخص يتخطى حدود المنطقة المحيطة بالقصر. وتعتبر السلطات أي تعدٍ على هذه المنطقة جريمة جنائية تستوجب التوقيف الفوري، حتى لو لم يرتكب الشخص أي فعل تخريبي آخر. وتثير هذه الصرامة القانونية مخاوف الجيران الذين يخشون الوقوع في فخ الملاحقة القضائية لمجرد الاقتراب غير المقصود من حدود الملكية الجديدة.
4. الموازنة بين أمن الأطفال وحقوق السكان
ودافع الوزير المسؤول عن منطقة “وندسور” عن هذه الإجراءات، حيث وصفها بالضرورية جدًا لضمان حماية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون من أي أخطار محتملة. وفي المقابل، التزم المتحدث الرسمي باسم الأمير الصمت التام ورفض التعليق على المسائل الأمنية، مما ترك السكان في حالة من الإحباط. ويقف الجميع الآن أمام تساؤل صعب حول كيفية الموازنة بين الحق في الحماية الملكية وبين حق الجيران في ممارسة حياتهم الطبيعية من دون قيود خانقة.
